صنعت‌خودرو بدون قطعه‌سازان، معنایی ندارد. هر خودرویی که از خط تولید خارج می‌شود، حاصل همکاری صدها شرکت تامین‌کننده است که در شرایط دشوار اقتصادی، با سرمایه محدود و انبوهی از چالش‌های مالی به‌کار ادامه می‌دهند. با وجود وعده‌های متعدد برای حمایت از تولید داخل، کمبود نقدینگی، تاخیر در پرداخت مطالبات و نوسانات قیمت مواد اولیه، باعث شده توان مالی بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی کاهش یابد و استمرار تولید در برخی موارد با خطر مواجه شود.
این درحالی است که هرگونه وقفه در تامین قطعات، تنها خطوط تولید خودروسازان را تهدید نمی‌کند؛ بلکه اثر دومینویی آن مستقیما به بازار لوازم‌یدکی و خدمات پس از فروش منتقل می‌شود. نتیجه آن، افزایش هزینه تعمیرات، کمبود قطعه در بازار و نارضایتی مصرف‌کنندگان است؛ مسیری که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به بحرانی ملی در حوزه حمل‌ونقل منجر شود.
قطعه‌سازان در میانه کمبود نقدینگی و سیاست‌های ناپایدار
قطعه‌سازی صنعتی سرمایه‌بر و حساس است؛ اما در عمل، از کمترین حمایت‌های مالی و اعتباری بهره می‌برد. درحالی که بخش‌های دیگر تولید با تسهیلات ویژه و معافیت‌های مالیاتی رشد کرده‌اند، تولیدکنندگان قطعات با انبوهی از بدهی‌های بانکی و پرداخت‌های معوق مواجه‌اند.
بسیاری از تامین‌کنندگان خودرو گزارش می‌دهند که مطالباتشان از خودروسازان ماه‌ها عقب افتاده و در نتیجه، توان خرید مواداولیه یا پرداخت حقوق نیروی کار را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست‌های ناپایدار ارزی و تغییرات پی‌درپی در تعرفه واردات مواداولیه، باعث شده هزینه تمام‌شده قطعات داخلی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یابد. این موضوع نه تنها تولیدکننده را در تنگنا قرار داده، بلکه خودروساز را نیز در تامین قطعه برای خطوط تولید دچار چالش کرده است.
خودروسازان و مسئولیت در قبال زنجیره‌تامین
در سال‌های اخیر، نگاه خودروسازان به تامین‌کنندگان تغییراتی مثبت داشته، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در دنیا، شرکت‌های مادر از قطعه‌سازان خود به‌عنوان بازوی توسعه یاد می‌کنند و برای آن‌ها تسهیلات ویژه، آموزش‌های فنی، قراردادهای بلندمدت و حتی حمایت‌های مالی مستقیم در نظر می‌گیرند.
در ایران اما هنوز بخش مهمی از تعامل خودروساز و قطعه‌ساز در قالب روابط مقطعی و دستوری باقی مانده است. این روند عملا موجب شده تولیدکننده قطعه همیشه در حالت انتظار برای دریافت مطالبات یا اصلاح قیمت‌ها بماند و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و سرمایه‌گذاری را از دست بدهد.
تغییر این رویکرد، تنها از مسیر همکاری واقعی و شفاف میان خودروساز و تامین‌کننده ممکن است. حمایت از زنجیره‌تامین نباید به شعار محدود شود؛ بلکه باید در قالب پرداخت‌های منظم، پیش‌پرداخت پروژه‌ها، تسهیلات کم‌بهره و تضمین قراردادهای بلندمدت تحقق یابد.
بازار لوازم‌یدکی؛ آیینه وضعیت تولید
نقص در زنجیره‌تامین، تنها در کارخانه‌ها باقی نمی‌ماند. بازار لوازم‌یدکی نخستین جایی است که آثار آن را نشان می‌دهد. هر بار که قطعه‌ای در خطوط تولید کم می‌شود، همان قطعه در بازار آزاد نایاب و گران می‌شود.
درچنین شرایطی، بخشی از مصرف‌کنندگان ناچار به استفاده از قطعات متفرقه یا وارداتی از مسیرهای غیررسمی می‌شوند؛ روندی که هم ایمنی خودرو را تهدید می‌کند و هم به افزایش هزینه‌های نگهداری منجر می‌شود.
برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است حمایت‌ها به‌نحوی طراحی شود که تولیدکننده داخلی بتواند نیاز هم‌زمان خطوط تولید و بازار خدمات پس از فروش را پاسخ دهد. بدون این رویکرد دوگانه، صنعت‌خودرو کشور همیشه با پدیده تکراری «کمبود قطعه» روبه‌رو خواهد بود.
راهکارهای پایدار برای عبور از بحران
کارشناسان تاکید دارند که بازسازی زنجیره‌تامین بدون تزریق نقدینگی کافی و اصلاح ساختار پرداخت‌ها ممکن نیست. ایجاد صندوق‌های حمایتی مشترک بین دولت، خودروسازان و انجمن‌های تخصصی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی و تدوین قراردادهای بلندمدت تامین قطعه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به پایداری این زنجیره کمک کند.
در کنار این موارد، باید فضای اعتماد میان بخش‌های مختلف صنعت تقویت شود. شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری، به‌روزرسانی قراردادها با توجه به نرخ واقعی ارز و مواداولیه و تشویق به استفاده از فناوری‌های نو در تولید قطعه، می‌تواند مسیر توسعه این صنعت را هموار کند.
صنعت‌خودرو ایران اگر قرار است در مسیر رشد و صادرات گام بردارد، ناگزیر باید به قطعه‌سازان به‌چشم شریک راهبردی نگاه کند، نه پیمانکار موقت. هر ریالی که امروز در حمایت از زنجیره‌تامین هزینه شود، فردا به شکل افزایش تولید، کاهش وابستگی ارزی و رضایت مصرف‌کننده بازخواهد گشت.
احیای توان قطعه‌سازان، یعنی تضمین دوام صنعت‌خودرو؛ صنعتی که قلب آن نه در سالن‌های مونتاژ، بلکه در کارگاه‌ها و کارخانه‌های قطعه‌سازی کشور می‌تپد.
